مشروع قانون جديد من الكونغرس الأمريكي سيخفف من سيطرة قوقل وآبل على متاجر التطبيقات

على الرغم من الانفتاح الكبير الذي يشهده العالم بأسره، إلّا أن السياسة المتعلقة بمتاجر تحميل التطبيقات الرسمية من قوقل وآبل أي متجر قوقل بلاي آب ستور على التوالي كانت ولا تزال مقيدة، هذا دفع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي من الحزبين، بتقديم مشروع قانون “أسواق التطبيقات المفتوحة”، والذي من شأنه سيجبر آبل وقوقل وغيرهما على إزالة القيود الرئيسية في متجريهما قوقل بلاي وآب ستور.

من جانبه، تضمن هذا القانون العديد من النقاط المهمة، فعلى سبيل المثال، السماح لمشغلي التطبيقات بتحميل التطبيقات وتثبيتها خارج المتاجر الرسمية الرئيسية، كما سيتعيّن عليهم السماح لأنظمة دفع التطبيقات التابعة لجهات خارجية، إلى جانب السماح للمستخدم بتعيين تطبيقات تابعة لجهات خارجية بدلًا من التطبيقات الافتراضية، حتى إزالة أو إخفاء هذه التطبيقات أي القادمة بشكل مسبق من قبل مالكي السوق أو الشركاء.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث سيمنع هذا القانون كلٍ من قوقل وآبل من تحديد أولويات مكتبات التطبيقات الخاصة بهم في نتائج بحث المتجر، أو حتى حجز افضل الميزات لتطبيقاتهم، أو إساءة استخدام المعلومات الحساسة للمطورين لمنح أنفسهم ميزة.

في السياق ذاته، جادل كلٍ من ريتشارد بلومنتال ومارشا بلاكبيرن وإيمي كلوبوشار وهم أعضاء في مجلس الشيوخ بأن مشروع قانون متجر التطبيقات سيفكك الجدران القسرية المانعة للمنافسة، مع مساعدة المستخدمين وتحسين فرص مطوري التطبيقات الأصغر.

وهنا، يذكر الممانعة الطويلة لكلٍ من آبل وقوقل من تخفيف قبضتهما على متاجرهما، ويتمثّل ذلك بجدال آبل بأن سيطرتها المشددة في نظامها iOS كان السبب وراء هذا الأمان القوي لآبل، وهناك قوقل عندما سحبت لعبة Fortnite من متجرها، حيث أدعت بأن حظر أنظمة الشراء داخل التطبيق من جهة خارجية يحافظ على المستخدمين “آمنين” مع توفير مجال متكافئ للمطورين.

بالمقابل، ظهر التحالف من أجل عدالة التطبيقات على رأسهم منشيء Fortnite Epic Games بالإضافة إلى Spotify و Deezer و ProtonMail، وأشار “أن القانون المقترح سيوفر المزيد من الخيارات ويشعل الابتكار في سوق التطبيقات”.

أخيرًا، قد يواجه مشروع قانون التطبيقات هذا بعض العقبات التي تنتظره وتحرمه من ظهور شمسه، حيث حتى الآن لا يوجد مشروع قانون مكافي في مجلس النواب الآخر في الكونغرس، وأن كلا الجانبين لابد من التوفيق بين تشريعاتهما قبل أن يصل القانون إلى مكتب الرئيس الأمريكي بايدن، كما ولا توجد ضمانات بأن مشروع القانون سيبقى كما هو، ولا ننسى مسألة الضغط من رافضي القانون وتحديدًا من جماعات الضغط العملاقة في مجال التكنولوجيا، ومع ذلك، هناك فرصة حقيقية للكونغرس للتوصل إلى اتفاق، حيث هذا القانون افضل من القوانين على مستوى الولاية، ويذكر أن إدارة بايدن تؤيد وبشدة تنظيم شركات التكنولوجيا المسيطرة كآبل وقوقل، فإذا تم التصويت والموافقة وتمرير مشروع القانون، فقد يكون الأمر مجرد مسألة وقت في أن يتحكم المستخدمين بشكل أكبر في التطبيقات المثبتة والمنوي تثبيتها على أجهزتهم الذكية.